جزئیات مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی اعلام شد

 احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز در برنامه‌ میز اقتصاد در صدا و سیما اظهار کرد: قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، با هدف هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش سهم دهک‌های پایین درآمدی و کاهش سهم دهک‌های بالا تدوین شد.

 وی گفت: از سال ۱۳۸۹ و با آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل وزارت رفاه تشکیل شد تا منابع حاصل از اجرای این قانون متمرکز شود و در اختیار جامعه هدف قرار گیرد، اما متأسفانه در سال ۱۳۹۰ این سازمان به معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری منتقل شد و در سال ۱۳۹۲ نیز به سازمان برنامه و بودجه انتقال یافت.

رستمی افزود: در نتیجه این جابه‌جایی‌ها، وزارت رفاه که متولی اصلی تجمیع منابع و حمایت از اقشار مختلف از جمله دهک‌های پایین، زنان سرپرست خانوار، معلولان و کودکان بی‌سرپرست بود، از منابع هدفمندی یارانه‌ها جدا شد و همین موضوع موجب ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها شد.

وی گفت: اگر منابع از ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار می‌گرفت، امکان برنامه‌ریزی منظم‌تر و اجرای ماهانه برنامه‌های حمایتی از جمله کالابرگ فراهم می‌شد، اما به دلیل این ناهماهنگی، در اجرای برخی مراحل طرح وقفه ایجاد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در شورای عالی رفاه تصریح کرد: گزارش‌های سال گذشته نشان داد که میزان کالری دریافتی خانوارها کاهش یافته و مصرف اقلام اساسی نیز روند نزولی داشته است. این گزارش به رئیس‌جمهور ارائه شد و وی نیز آن را خدمت مقام معظم رهبری منتقل کردند و در پی آن، منابعی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در اختیار وزارت رفاه قرار گرفت.

وی گفت: تاکنون سه مرحله از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از محل این منابع انجام شده و دغدغه تأمین معیشت مردم و کاهش اثر شوک‌های اقتصادی همچنان از اولویت‌های دولت و مجلس است.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان بیان کرد: در حال حاضر آخرین پیگیری‌ها برای اجرای مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جزئیات این مرحله، ان‌شاءالله طی هفته جاری به اطلاع مردم خواهد رسید تا امکان مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم شود.

وی در خصوص نحوه اجرای مرحله جدید گفت: روش اصلی ما همچنان اعطای اعتبار خرید به خانوارها متناسب با شکاف قدرت خرید آن‌هاست تا بتوانند سبد حداقلی کالاهای اساسی را تأمین کنند.

رستمی افزود: مبنای انتخاب این روش، رضایت بالای مردم بوده است و طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط وزارت تعاون و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، درصد رضایت از این روش بالا گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: نارضایتی‌های مطرح‌شده بیشتر به دلیل پایین بودن میزان اعتبار یا محدود بودن تنوع کالاها بوده و تلاش ما این است که در مراحل بعدی این نواقص را برطرف کنیم.

رستمی با اشاره به روش جایگزین تصریح کرد: در حال بررسی روشی هستیم که در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی و توزیع کالاهای دارای نرخ مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد، بتوانیم اعتبار را به صورت تخفیف بر روی این کالاها اعمال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر هماهنگی‌های لازم تا پایان هفته انجام نشود، روش قبلی اعطای اعتبار خرید همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و زیرساخت‌های اجرای آن کاملاً آماده است و در صورت نهایی شدن هماهنگی‌ها، جزئیات به‌سرعت به مردم اعلام و اجرای طرح بلافاصله آغاز خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اخلال‌های جدی در حوزه سیاست‌های حمایتی و رفاهی کشور، ناشی از دخالت‌های گسترده قیمتی است که طی سال‌های اخیر انجام شده و این مداخلات، روند طبیعی بازار را دچار اختلال کرده است.

وی گفت: این دخالت‌ها هم سیگنال‌های قیمتی در اقتصاد را از بین می‌برد و هم در حوزه اجرا و برنامه‌های حمایتی، به‌ویژه در بخش رفاهی، مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.

رستمی افزود: روشی که اکنون در دستور کار قرار گرفته، یعنی اعطای اعتبار به خانوارها برای خرید از فروشگاه‌ها، بر اساس نظرسنجی‌ها بیشترین میزان رضایت را در میان خانوارها داشته و این روش از دخالت مستقیم دولت در بازار جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات و رفاه ایرانیان گفت: تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داد که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره تولید و توزیع، باعث نشت منابع می‌شود و یارانه‌ها به جای رسیدن به مردم، در میانه زنجیره هدر می‌روند، به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند یارانه باید در انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود.

رستمی ادامه داد: با این حال، زمانی که دولت را ملزم می‌کنیم خودش وارد تأمین و توزیع کالا در فروشگاه‌ها شود، عملاً با همان منطق اولیه حذف ارز ترجیحی دچار تناقض می‌شویم، چراکه دوباره مداخله مستقیم دولت در بازار شکل می‌گیرد.

وی گفت: اگر مجوزهای لازم داده می‌شد، می‌توانستیم با همان روش‌های قبلی، یعنی پرداخت اعتباری مستقیم به مردم، کار را ادامه دهیم و وارد فرآیندهای پیچیده تأمین و توزیع کالا نشویم.

رستمی با اشاره به نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بر اساس این گزارش که توسط یک نهاد بی‌طرف تهیه شده، ۷۲ درصد مردم پرداخت یارانه اعتباری را به پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند و این نشان می‌دهد این روش از مقبولیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: هر زمان که دولت محدودیت‌های بیشتری بر مردم تحمیل کرده، نارضایتی افزایش یافته است و هرچه اختیار بیشتری به مردم در نحوه مصرف منابع داده شده، رضایت آن‌ها بالاتر رفته است.

رستمی در پایان اظهار کرد: بردن سیستم به سمت تأمین و توزیع مستقیم کالا توسط دولت، کار را سخت‌تر می‌کند و تجربه سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۳ نیز نشان داده هرچه این قید و بندها بیشتر شود، نارضایتی عمومی افزایش پیدا می‌کند.