ابهام در افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال؛ وزیر کار سکوت اختیار کرد
### سرنوشت نامعلوم افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال
بحث افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال جاری، به یکی از چالش‌های اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. با وجود آنکه کاهش قدرت خرید و تورم فزاینده، زندگی را برای میلیون‌ها کارگر دشوار کرده، اما خبرها حاکی از عدم وجود برنامه مشخصی برای ترمیم دستمزدهاست.
به گزارش خبرآنلاین، در شرایطی که مطالبه ترمیم دستمزد کارگران در ماه‌های اخیر شدت گرفته و پیش‌تر نیز زمزمه‌هایی مبنی بر موافقت شورایعالی کار با تشکیل کمیته مزد به گوش می‌رسید، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابهامات جدیدی را مطرح کرده است. وی از هرگونه اقدام برای ترمیم مزد کارگران اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
### وزیر کار از ترمیم دستمزد بی‌خبر است؟
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در واکنش به اظهارات وزیر کار، به ایلنا گفت که در جلسه اخیر شورا، موضوع ترمیم مستقیم دستمزد مطرح نشده، اما توافق بر سر تشکیل کمیته مزد حاصل شده است. این کمیته قرار است به بررسی و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بپردازد.
باقری تصریح کرد که تاکنون وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشده‌ایم و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود. وی افزود: «در حال حاضر منتظر ارسال دعوت‌نامه برای تشکیل کمیته مزد هستیم و تا این لحظه دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است.»
### ترمیم دستمزد یا حمایت‌های معیشتی؟
در حالی که گروه کارگری بر لزوم به‌روزرسانی سبد معیشت و در نهایت ترمیم دستمزد تأکید دارد، برخی دیدگاه‌ها معتقدند که کارفرمایان توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند. باقری در این خصوص گفت که این مسئله جدیدی نیست و در جلسات گذشته، مقاومت اصلی از سوی دولت بوده است.
این نماینده کارگری تأکید کرد که حمایت‌های معیشتی نظیر کالابرگ و یارانه‌ها، نباید جایگزین افزایش دستمزد شوند. وی افزود: «کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه، بر اساس دهک‌های درآمدی، در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی جداگانه است و باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود.»
### کاهش قدرت خرید و تأثیر آن بر تولید
عضو گروه کارگری شورایعالی کار هشدار داد که کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر منفی دارد. وی افزود: «در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، اگر قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.»
باقری در پایان تأکید کرد که موضوع افزایش دستمزد باید به صورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایت‌های معیشتی دولت نیز در مسیر جداگانه خود دنبال شود. تشکیل کمیته مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت، می‌تواند نخستین گام برای ورود جدی‌تر به این بحث باشد و گروه کارگری نیز پیگیری این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.
