پایان دوران معاملات ملکی بدون سند رسمی: از این پس تنها سند رسمی ملاک اعتبار است
دوران معاملات ملکی بدون سند رسمی به پایان رسید. بر اساس قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از این پس هرگونه معامله‌ای در حوزه املاک باید به موجب سند رسمی انجام شود. این تغییر بنیادی، با هدف ایجاد شفافیت و امنیت بیشتر در بازار مسکن و حفظ حقوق شهروندان صورت گرفته است.
به گزارش عصر ایران، سید رضا رستمیان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، با اشاره به این تحول مهم، تأکید کرد که از سال 1403، مراجع قضایی و شبه‌قضایی دیگر به معاملات فاقد سند رسمی ترتیب اثر نخواهند داد. این اقدام، گامی بلند در راستای ساماندهی بازار مسکن و کاهش دعاوی حقوقی مربوط به املاک است.
تحولات نوین در ثبت اسناد و املاک
رستمیان با تشریح تحولات اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک، اظهار داشت که تغییرات گسترده‌ای در سال‌های اخیر، به ویژه در زمینه نقل و انتقال اموال غیرمنقول، در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی رخ داده است. این دگرگونی‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای معاملات ملکی در کشور هستند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، که از ابتدای سال جاری اجرایی شده، دارای بخش‌های مهمی برای سازماندهی امور معاملاتی مردم است. بر اساس ماده یک این قانون، هر معامله‌ای که در بستر ثبت رسمی انجام نشود، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و به موجب آن، مراجع قضایی نیز از رسیدگی به چنین معاملاتی معذورند.
سه مسیر برای ثبت رسمی معاملات
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، سه روش اصلی را برای ثبت معاملات ملکی در چارچوب قانون جدید معرفی کرد:
- مسیر اول: سکوهای خودکاربری
شهروندان می‌توانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، قرارداد اولیه خود را ثبت کرده و سپس برای تکمیل مراحل نهایی و ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. - مسیر دوم: مشاوران املاک
افراد می‌توانند با مراجعه به مشاوران املاک، پیش‌نویس قرارداد خود را تنظیم کنند. پس از آن، حداکثر ظرف پنج روز کاری، برای تأیید نهایی، ایفای تعهدات و ثبت رسمی نقل و انتقال باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه شود. در این فرآیند، تمامی استعلامات و هزینه‌های قانونی برای حفظ حقوق دولتی و طرفین معامله انجام خواهد شد. - مسیر سوم: مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی
ساده‌ترین و سریع‌ترین راه، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی است. در این روش، مردم می‌توانند بدون نیاز به واسطه، تمامی اعمال حقوقی از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر عقود و ایقاعات را مستقیماً در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. این فرآیند با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مطابق با تعرفه‌های دولتی انجام می‌پذیرد.
ساماندهی املاک فاقد سند
یکی دیگر از ابعاد مهم قانون جدید، تمرکز بر ثبت و ساماندهی املاک فاقد سند است. رستمیان اشاره کرد که مواد مختلف این قانون، به ویژه ماده 10، به فرآیند ثبت املاک اختصاص دارد. بر این اساس، افراد می‌توانند برای ثبت املاک خود با هر مساحت و کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز موظف به همکاری و ثبت این املاک هستند.
با اجرای کامل این قانون و سپری شدن مواعد مقرر، امید می‌رود که تمامی املاک فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی تعیین تکلیف شوند و تمامی معاملات املاک در چارچوب ثبت رسمی انجام گیرد. این امر، گامی اساسی در جهت افزایش امنیت حقوقی و کاهش اختلافات ملکی در جامعه خواهد بود.
رستمیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط و مشارکت مردم، این قانون مترقی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود و آثار مثبت آن در جامعه حقوقی و برای عموم مردم بیش از پیش نمایان گردد.
