تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵؛ سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد

تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ با سقف افزایش ۲۵ درصدی

با تصویب سران سه قوه، تحولی مهم در بازار اجاره مسکن کشور رقم خورد. از این پس، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسند، در صورت تمایل مستأجر، به طور خودکار برای یک سال دیگر تمدید خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این تصمیم با هدف ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران اتخاذ شده است. همچنین، سقف افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده تا از رشد بی‌رویه نرخ اجاره جلوگیری شود.

محدودیت‌ها در صدور حکم تخلیه

یکی از نکات کلیدی این مصوبه، محدودیت‌هایی است که برای مراجع قضایی در صدور دستور تخلیه اعمال شده است. بر این اساس، دادگاه‌ها تنها به دلیل پایان مدت قرارداد، از صدور حکم تخلیه به درخواست موجر خودداری خواهند کرد.

این اقدام نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به پایداری سکونت مستأجران است، مگر در مواردی خاص که در قانون به صراحت پیش‌بینی شده‌اند و موجبات استثنا از این قاعده را فراهم می‌آورند.

استثنائات تمدید خودکار قراردادها

مصوبه سران سه قوه، چهار مورد را از شمول تمدید خودکار قراردادهای اجاره مستثنی کرده است. این موارد به شرح زیر هستند:

• تخریب و بازسازی: اگر مالک برای تخریب، نوسازی یا انجام تعمیرات اساسی ملک، پروانه قانونی از مراجع ذی‌صلاح کسب کرده باشد.
• انتقال قطعی ملک: در صورتی که ملک به صورت قطعی و رسمی به شخص دیگری منتقل شود. در این حالت، مستأجر موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از انتقال رسمی سند و در صورت پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه کند.
• نیاز شخصی موجر: اگر نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک توسط مرجع قضایی صالح احراز شود.
• عدم ایفای تعهدات مستأجر: در صورتی که مستأجر به تعهدات قراردادی خود، از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، شارژ و سایر هزینه‌های قانونی عمل نکرده و موجب ورود خسارت قابل توجه به موجر شده باشد.

در این موارد، موجر می‌تواند درخواست صدور حکم تخلیه را مطرح کند و مراجع قضایی نیز به آن رسیدگی خواهند کرد.

پیگیری اختلافات و سقف افزایش در جیرفت

روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی جنوب کرمان از موجران و مستأجران درخواست کرده است که در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این مصوبه، موضوع را از طریق مراجع قضایی صالح پیگیری کنند تا حقوق طرفین در چارچوب قانون حفظ شود.

همچنین، بر اساس مصوبه شورای مسکن استان و با استناد به بررسی‌های میدانی و نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۴، حداکثر افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای جدید با مستأجران جدید در شهر جیرفت، در صورت عدم تمدید قرارداد با مستأجر قبلی، ۳۰ درصد تعیین شده است.