شوک جدید به مستاجران؛ سقف افزایش اجارهبها برای سال 1405 چقدر است؟
سقف اجارهبها: ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت راه و شهرسازی به منظور شفافسازی و رفع ابهامات موجود، جزئیات تازهای را در خصوص سقف افزایش اجارهبها برای سال 1405 منتشر کرده است. این ابلاغیه در پی انتشار اخبار و برداشتهای متفاوت در مورد «تعیین سقف افزایش اجارهبها از سوی شورای مسکن استانها» و همچنین پیشنهاد «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد» صادر شده است.
بر اساس این اعلامیه، سقف مجاز افزایش اجارهبها در هر استان، متناسب با پویاییهای اقتصادی و وضعیت بازار مسکن همان منطقه، بر اساس مصوبات شورای مسکن تعیین میگردد. این رویکرد، گامی مهم در جهت ساماندهی بازار اجاره و جلوگیری از نوسانات بیرویه قیمتها محسوب میشود.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
تعیین سقفهای متفاوت (مانند سقف ۲۷ درصدی در استان تهران) بر پایه ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها صورت گرفته است. این ماده قانونی تصریح میکند که در استانهایی با نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران)، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی میتواند سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن را تعیین کند.
در همین راستا، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیارات لازم برای تعیین این سقفها به استانداران سراسر کشور تفویض شد. در سال جاری نیز، چارچوبها، ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها، متناسب با شرایط هر استان، به استانداران ابلاغ شده است.
سقف افزایش اجارهبها: شامل همه قراردادها میشود؟
نکته حائز اهمیت این است که سقفهای تعیینشده، صرفاً برای قراردادهای تمدیدی نیستند. این سقفها حداکثر میزان مجاز افزایش اجارهبها را نسبت به قراردادهای سال قبل مشخص میکنند و شامل تمامی موارد، از جمله مستأجرانی که برای نخستینبار وارد بازار اجاره میشوند یا مواردی که مستأجر قبلی ملک تغییر کرده، نیز میشود.
بنابراین، مالکان حتی در صورت جابهجایی مستأجر، تنها تا سقفهای اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجارهبها نسبت به سال گذشته خواهند بود. این اقدام به منظور ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره و حمایت از مستأجران صورت گرفته است.
پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها: راهکاری برای شرایط اضطرار
در کنار تعیین سقفهای استانی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دیگری نیز مطرح کرده که مربوط به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجارهبها در شرایط اضطرار» است. این پیشنهاد، سیاستی مستقل و حمایتی است که نیازمند تصویب و تأیید مراجع قانونی ذیصلاح است.
در صورت تصویب، این طرح به منظور کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها و کاهش فشار ناشی از جابهجاییهای ناخواسته، قراردادهای اجاره را با حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به صورت خودکار تمدید خواهد کرد. تجربه مشابه این سیاست در دوران شیوع بیماری کرونا نیز وجود داشته است.
تفاوت دو سیاست: مکمل یا متناقض؟
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که تعیین سقفهای استانی بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچگونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.
سقفهای استانی یک تکلیف قانونی برای شرایط عادی یا مصلحت ملزمه است، در حالی که پیشنهاد تمدید خودکار، یک سیاست حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب میشود. وزارت راه و شهرسازی متعهد به اطلاعرسانی شفاف و دقیق در این زمینه بوده و هرگونه تصمیم نهایی را از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد کرد.
